حکم اعدام تروریست‌های داعشی حمله کننده به مجلس اجرا شد/ افزایش حقوق و وام ضروری بازنشستگان کشوری
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۶۰۷۵۱
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛حکم اعدام تروریست‌های داعشی حمله کننده به مجلس اجرا شد، ساعت شروع به کار خط 5 مترو تغییر کرد، افزایش حقوق و وام ضروری بازنشستگان کشوری و غیره از مهم ترین اخبار حوزه اجتماعی روز شنبه(شانزدهم تیر ماه) بود.
در ادامه مهمترین اخبار شانزدهم تیرماه گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان را مرور می‌کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حکم اعدام 8 نفر از اعضای گروهک سلفی- تکفیری داعش مرتبط با حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) اجرا گردید.
دادگاه ناظم مدرسه معین برگزار شددادگاه رسیدگی به پرونده ناظم مدرسه معین صبح امروز بطور غیرعلنی برگزار شد.
بدهی چند میلیونی رفاقت 20 ساله را خونین کرد + عکسمعاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف جنایتی در غرب تهران خبر داد که طی آن قاتل دوست خود را به قتل رسانده بود.
75 هزار تومان جریمه برای رفع سد معبر وانتی‌ها کافی است؟/ ایجاد ترافیک، عرضه موادمخدر و مشروبات الکلی توسط برخی وانت‌های میوهفروشبی تردید شما هم با زندگی در کلان شهری مانند تهران با معضل سد معبرهای وانتی در سطح شهر برخورد کرده اید.
افزایش حقوق و وام ضروری بازنشستگان کشوریجمشید تقی زاده از افزایش وام ضروری بازنشستگان کشوری به ۵ میلیون تومان خبر داد و گفت: این افزایش از شهریور ماه سال جاری اعمال می‌شود.
فراخوان مشمولان فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم به خدمت سربازی در تیر ماهسازمان وظیفه عمومی ناجا تمامی مشمولان فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم تیر ماه سال ۹۷ دریافت کرده‌اند را به خدمت سربازی فراخواند.
ساعت شروع به کار خط 5 مترو تغییر کردمدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران گفت: با توجه به درخواست مسافران همزمان با تغییر ساعت کار ادارات استان تهران فعالیت خط ۵ متروی تهران تغییر می‌کند.
ترافیک در آزادراه قزوین-کرج سنگین استسرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: ترافیک در آزادراه قزوین-کرج سنگین است.
تغییر پست سازمانی تنها با مدرک تحصیلی امکان‌پذیر نیستهیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
بی احتیاطی جان دو عابر پیاده را گرفت/ عابرین پیاده به هیچ عنوان از عرض بزرگراه عبور نکنندسرهنگ احسان مؤمنی گفت: در هفته گذشته متأسفانه شاهد وقوع ۳ فقره تصادف منجر به فوت در سطح معابر شهر تهران بودیم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرداری تهران دادگاه نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۶۰۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»